• الأرجنتين ترفض توصية صندوق النقد بالحد من الإنفاق

    03/05/2015

    ​على خلفية تقرير حول الآفاق المستقبلية في أمريكا اللاتينية الأرجنتين ترفض توصية صندوق النقد بالحد من الإنفاق
     
    صندوق النقد يطالب الأرجنتين بشد الحزام وخفض سعر العملة.
     
    «الاقتصادية» من الرياض
     

    رفضت الأرجنتين توصية تقدم بها صندوق النقد الدولي للحد من الإنفاق وخفض قيمة عملتها.
    وأوضح أنيبال فرناندز رئيس الحكومة للصحافيين قبل دخول مقر الحكومة إنه طالما أن كريستينا فرناندز رئيسة للبلاد، فعلى الجميع أن يطمئن بأن شيئا كهذا لن يحدث.
    وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا حول الآفاق المستقبلية في أمريكا اللاتينية، قال فيه إن الأرجنتين ستحتاج إلى مزيج من سياسات اقتصاد كلي أكثر صرامة، وسعر صرف أضعف، وتحريف أقل في الاقتصاد الكلي من أجل إرساء أساس للعودة إلى الاستقرار والنمو.
    وذكر فرناندز أن صندوق النقد يتصرف، كما يفعل دوما من خلال سياسات أكثر ارتباطا بموافقة واشنطن وحلول من هذا القبيل، مضيفا أنه لا يراعي الوضع الحقيقي للشعوب في البلدان التي تشير إليها تلك السياسات.
    وشأنه شأن معظم الدول في أمريكا الجنوبية، يشهد اقتصاد الأرجنتين تباطؤا ومن المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 0.3 في المائة في عام 2015، حسبما أفاد صندوق النقد، في حين يتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الأرجنتيني صفر في المائة خلال العام المقبل.
    وعمد البنك الدولي وصندوق النقد إلى خفض توقعاته بشأن النمو في منطقة أمريكا اللاتينية، وتشير المؤسستان إلى انخفاض أسعار صادرات أمريكا اللاتينية وخاصة النفط والمعادن والصويا باعتباره من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض نمو المنطقة.
    وفي هذا السياق، يقول مارسيلو خويجال، الذي يعتبر من أبرز خبراء البنك الدولي الاقتصاديين، إنه مع قليل من الحظ، ستكون 2015 سنة متوسطة بالنسبة للمنطقة، مضيفا أنه بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الدولية، فإن عديدا من البلدان في المنطقة ستتأثر بالاقتصاد شبه الراكد في البرازيل، التي تُعتبر المحرك الاقتصادي في المنطقة.
    من جانبه، أكد لي أليخاندرو ويرنر، مدير قسم الأمريكيتين في صندوق النقد إن 2015 ستكون شبيهة جداً بـ2014 بالنسبة لأمريكا اللاتينية، علماً بأن 2014 كانت أسوأ سنة بالنسبة للمنطقة منذ 12 عاماً، باستثناء 2009.
    ولكن المؤسستين الماليتين الدوليتين تتفقان على أن المنطقة ستنمو بسرعات مختلفة؛ حيث يتوقع أن تنمو البلدان المصدرة للنفط في أمريكا الوسطى والكاريبي بسرعة أكبر، مقارنة بمصدري السلع في أمريكا الجنوبية، في حين يتوقع أن تكون المكسيك، وهي بلد مصدِّر للنفط ولديها اقتصاد متنوع، في مكان ما في الوسط.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية